بحث هذه المدونة الإلكترونية

طبعة جديدة لكتاب Medieval Islamic Pragmatics

صدرت هذا الشهر الطبعة غير المجلدة من كتاب Medieval Islamic Pragmatics الذي صدرت طبعته الأولى سنة 2000 ليكون أول كتاب يصدر ضمن سلسة روتلدج في اللسانيات العربية، وتمتاز الطبعة الجديدة برخص ثمنها مقارنة بالطبعة القديمة المجلدة حيث يصل فارق السعر بينهما إلى أكثر من مائة دولار، وللاطلاع على الطبعتين أو البحث الأكتروني في الطبعة القديمة ينقر موقع امازون الآتي
http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=Medieval+Islamic+Pragmatics&x=0&y=0


يتناول الكتاب المناهج التخاطبية في علم الأصول، متّبعا في مناقشة تلك المناهج نهجا لسانيًا استثمرت فيه النظريات البراغماتية الحديثة التي تعنى بمسألتي اللغة، والتخاطب. ويرمي الكتاب إلى صوغ الأصول والنظريات اللغوية التي تبعثرت أجزاؤها وفروعها في كتب الأصول، وغاب عنها السياق النظري الشمولي، والإطار العام الذي يوجّه، ويفسّر تلك الأجزاء والفروع. وقد تطلّب صوغ تلك الأصول قراءة معمّقة ودقيقة للأصول الفلسفية الوجودية منها والمعرفية التي تنبثق عنها النظريات اللغوية للأصوليين. لقد أثمر هذا التلاقح بين الدرس الأصولي والدرس اللساني نشأة علم جديد يمكن تسميته بعلم التخاطب الإسلامي، وقد شرعنا في هذا الكتاب في وضع قواعد الأساس لهذا العلم، الذي استمدت مادته من التبصرات العلمية التي خلّفها لنا الأصوليون في مجالات اللغة، وتحليل الخطاب والنص، والفلسفة، والمنطق. ولابد من التذّكير هنا أن توليد علم فرعي من علم واسع كعلم الأصول ليس بدعة في تراث العربية، بل هو نهج سبق لعلماء التراث أن انتهجوه. ولعلّ أفضل مثال على ذلك يمكن ذكره في هذا السياق ما فعله عضد الدين الإيجي في النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي (الموافق للنصف الأول من القرن الثامن الهجري) عندما كتب رسالة عن "الوضع"، وقد دُعم هذا العمل بمحاولات أخرى، وتكلّلت جهود علمائه أخيرا بنشأة علم منفصل في القرن الثامن عشر الميلادي سمي بـ "علم الوضع". وإذا ما أخذنا في الحسبان العلاقة الوطيدة بين "الوضع" وما يقابله في تراث العربية إجمالا، وفي علم الأصول على وجه الخصوص، وهو ما يعرف بـ "الاستعمال"، أدركنا أهمية أن يفعل بالاستعمال ما فعل بالوضع، وهو أن يصبح علما مستقلا، له ما يميزه في غايته، ومسائله، ومبادئه، وأصوله، وفلسفته، وغير ذلك مما تتطلبه العلوم. وما يقصده الأصوليون وغيرهم بالاستعمال هو ما نقصده بالتخاطب؛ إذ إن استعمال اللغة هو التخاطب بها، وهذا ما سوّغ لنا ترجمة اسم العلم المعروف في اللسانيات الغربية الحديثة بـ "pragmatics" بـ "علم التخاطب"؛ لكون معناه الحرفي -كما يذكر اللسانيون- دراسة الاستعمال the study of use. إن الغاية من علم التخاطب هي معرفة كيفية حصول التفاهم بين المتخاطبين، وتشمل مسائله كل العناصر التي تسهم في إحداث التخاطب من وضع، واستعمال، وقرائن، وأنواع الدلالة المختلفة، والنظريات الدلالية ذات الصلة بالاستعمال والسياق. أما مبادؤه فهي قضايا اللغة المختلفة التي تبحث في فقه اللغة، والصرف، والنحو، والبلاغة، واللسانيات، وتحليل الخطاب والنص، وعلم الأصول، وعلم التفسير، وعلم الحديث، والمنطق، والفلسفة، وغير ذلك مما له صلة بالموضوع. وأما أصول هذا العلم فقد يجد الناظر منها بغيته في كتب الأصول، وفي كتب اللسانيات الحديثة، ولاسيما في "البراغماتية"، أو ما سميناه بعلم التخاطب، وقد حاولنا في هذا الكتاب أن نصوغ ما يتعلق بهذا الموضوع من أصول لغوية، وفلسفية، وتخاطبية، مستفيدين في ذلك من جهود الأصوليين واللسانيين. وأما جوهر فلسفته فتقوم على التشديد على سمة "القصدية"، و"المرادية" في الخطاب؛ وهو ما يؤول إلى القول بأن التفاهم، أو التخاطب الناجح لا يحدث إلا إذا أدرك المخاطَب مراد المخاطِب. وهنا لابد من التفريق بين هذا النوع من البحث العلمي الموضوعي، وبين ما شاع في بعض اللسانيات الفرنسية وما شاكلها من تيّارات حداثية، وأدبية تُلغي سمة "المرادية" من الخطاب أو النص، وتجعل من لغته أو من طبقاته التحتية، وشحناته النفسية، ورموزه الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والدينية محورا للتأمل، والنقد الانطباعي. ولعلّ من أهم الأسباب التي دعت إلى نشأة علم التخاطب الإسلامي: 1. تضخّم المادة العلمية المتعلقة بالمسائل اللغوية والتخاطبية المبثوثة في كتب الأصول، الأمر الذي أدى إلى تراكم علمي ومعرفي يسمح باستقلاله. 2. عدم قصر هذا النوع من البحث على الحاجة الأصولية بل يشمل أيضا النصوص القانونية، والمعاهدات السياسية، والاتفاقات الاقتصادية، وأنواع الخطاب المختلفة، وغير ذلك مما تشتد الحاجة فيه إلى معرفة الطرائق الموصلة إلى تخاطب ناجح، وتحليل سليم للخطاب. 3. شيوع الفوضى في تحليل الخطاب والنص بحيث أصبح المجال مفتوحا لكل من هبّ ودبّ لاقتحام الموضوع. 4. تنويع مصادر البحث لكي تشمل الدراسات الأصولية وغيرها من الدراسات اللغوية، والبلاغية، واللسانية. 5. عدم وجود مجال مستقل في العلوم العربية يبحث مسائل هذا الحقل المعرفي. إن فكرة إفراد علم إسلامي خاص يبحث مجال التخاطب ربما لا تروق لفئتين من المهتمين بالموضوع: الفئة الأولى: هم أولئك الباحثون الذين يفضّلون المنهج الباطني في دراسة النص متجاوزين عنصر "القصد" أو "المراد" من الخطاب. وهؤلاء لهم منهجهم الخاص في التعامل مع النص يختلف اختلافا جوهريا عما ما هو معهود في البراغماتية الحديثة التي تجعل من مراد المتكلم "the intention of the speaker" محورًا للدراسة. أما المنهج البراغماتي فيقوم على فكرة مبادئ التعاون التي تعني أن للمتخاطبين مصالح مشتركة في حصول التفاهم بينهما، وهو ما يؤول إلى القول بوجود أصول للتخاطب، منها مثلا تلك التي صاغها بول قرايس Paul Grice في براغماتيته المشهورة، كمبدأ الكم، ومبدأ الكيف، ومبدأ صدق المتكلم، ومبدأ الأسلوب، ومبدأ المناسبة، ومنها تلك التي عرفها الأصوليون، وقُدّمت لها صياغة نظرية تأصيلية في هذه الكتب، كمبدأ بيان المتكلم، ومبدأ صدق المتكلم، ومبدأ الاستصحاب، ونحو ذلك، فضلا عن الأصول التخاطبية التي تصف طبيعة الخطاب المثالي، كأصل الحقيقة (القول بأن الحقيقة هي الأصل)، وأصل الترتيب، وعدم الاشتراك، وغيرها. وأما المنهج الباطني، الذي نجد له جذورا في التاريخ الإسلامي عند الفرق الباطنية، وبعض طوائف الصوفية، والمذاهب الغنوصية، وسار على دربه (في إطار ما يمكن تسميته بالباطنية الجديدة) ثلة من المحدثين يتزعمهم علي حرب، ومحمد أركون، ونصر حامد أبو زيد مع تفاوت بينهم في مدى التمسك بهذا المنهج، فيقوم على مبادئ مغايرة تماما لمبادئ المنهج البراغماتي، مثل مبدأ الحجب، ومبدأ الشك، ومبدأ المخاتلة، وهي مبادئ تقوم في مجملها على فكرة أن المتكلم لا يقول الحقيقة، بل هو مخادع مضلل، وهذا المنهج، وإن صلح لدراسة النصوص الأدبية المستغلقة وما شابهها من الفنون، فلا أظن أنه يصلح لدراسة النصوص الدينية والقانونية ونحوها مما ينتمي إلى النصوص المقاصدية. الفئة الثانية: وهم أهل التقليد الذين يُغلقون باب الاجتهاد، ويسدون منافذ العقل والعلم، ويشككون في كل محاولات التجديد والتطوير، والانفتاح على مصادر المعرفة غير التراثية. ولعل الفرق بين الفئتين: فئة الباطنيين الجدد، وفئة المقلدين أن الخلاف مع الفئة الأولى خلاف منهجي وجوهري ومبدئي، لا يتوقع معه الاتفاق إلا بالعودة إلى المنهج العلمي في دراسة النص، وليكن المرجع في ذلك الدراسات اللسانية بمدارسها المعتبرة التي تقوم على الموضوعية، بعيدًا عن أهواء بعض اللسانيين الفرنسيين الذين يصفهم تشومسكي بأنهم زمرة من الهواة يضيعون أوقاتهم في مقاهي فرنسا. أما الخلاف مع الفئة الثانية فهو خلاف ثقافي اجتماعي لا يحتاج حلّه إلا إلى وقت للتأمّل يدرك فيه هؤلاء أهمية الأمر، وصدق النوايا؛ ويتذكرون فيه أن علم أصول الفقه ما كان ليأخذ هذا الشكل المطوّر لولا إفادة علمائه من الفلسفة والمنطق اليونانيين، وأنه لا خشية على الإسلام وعلى الشريعة من التمسك بالعلم الموضوعي. ومنذ أن نشر هذا الكتاب باللغة الإنجليزية لا يزال يلقى عناية من المهتمين بهذا النوع من الدراسات في مختلف بقاع العالم، ولاسيما في أمريكا وأوروبا. وربما كان من أهم ما يلفت انتباه الباحثين الذين كتبوا مراجعات لهذا الكتاب، وغيرهم من الذين اطّلعوا على هذا العمل ذلك الاطراد العجيب الذي اتسمت به أفكار ابن تيمية على الرغم من تنوّع مساراتها بين عقديّة، وفلسفية، ومنطقيّة، ولغويّة. لقد كانت صورة ابن تيميّة في أذهان الغربيين، وكثير من المسلمين، ولا تزال أقرب إلى صورة الفقيه المتشدد الذي يتسم بضيق الأفق، ومعاداة المنطق، والتفكير العقلاني، والتشدد في المواقف والفتاوى، والتحامل على الآخرين. وقد أسهم كثير من خصومه، وربما من أنصاره في ترسيخ هذه الصورة، وترويجها، على الرغم من أن واقع الأمر يختلف تماما عن ذلك. إن المتمعّن في فكر ابن تيميّة ليلحظ بوضوح أنّه أشدّ المناوئين للتقليد الأعمى، وأكبر دعاة الاجتهاد في التاريخ الإسلاميّ، وربما كان نقده للفلاسفة المسلمين قائما على الإحساس بأنهم استسلموا لأفكار أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان دون أن يُعملوا عقولهم بالقدر الكافي الذي يضمن الوصول إلى قواعد منطقية ومبادئ فلسفية أقرب إلى الصواب مما ورثوه عن فلاسفة الإغريق. ومن هذا المنطلق شرع في قراءة فاحصة للمنطق اليوناني بمدارسه المختلفة، وأردف بقراءة شروح الفلاسفة المسلمين وتعليقاتهم عليه بعقل متفتّح، وفكر ناقد، وكان من نتائج ذلك التفنيدُ العلميّ لكثير مما عُدّ من مسلّمات المنطق اليوناني، كالقول بأسبقية الكليات على الجزئيات، وطريقة القياس الأرسطي، وكيفيّة صياغة الحدود، ومسائل الإدراك، وغير ذلك من قضايا المنطق، والفلسفة، وربما كان مما يدعو إلى العجب أنه كثيرا ما يصحح أفكار بعض الفلاسفة اليونانيين، ويخطّئ ما يقابلها من آراء العلماء المسلمين وفلاسفتهم، غير أن أهم ما تخرج به بعد التحقيق والتدقيق في أصوله النظرية هو الانسجام الفريد بين عقائده الدينيّة، وأفكاره المنطقيّة، والفلسفية، واللغوية، وربّما كان هذا من أهم ما يمكن تقديمه مسوّغًا لدعوته لدرء تعارض العقل والنقل، كما هي مشروحة في كتاب له بهذا العنوان مع تفصيلات وشروحات أخرى مبثوثة في كتبه المختلفة. كلّ هذا يدعو إلى القول بأن ابن تيميّة هو الممثل الحقيقي للفكر الإسلامي الذي هو نتاج التفاعل والتلاقح بين النص المنقول والعقل المتفتّح. ومما زاد من أهميّة الأصول النظرية التي تمحورت أفكاره حولها أنها تمثل وسطًا بين تطرّف الظاهريّة في التمسّك بحرفيّة النص، ومبالغة أنصار التأويل في تباعدهم عن النص شكلاً، ومضمونًا. إن القارئ الموضوعي المدقّق لفكر ابن تيميّة قد يتفق أو يختلف معه، ولكنه لا يملك إلا أن يعجب به، وما زلت أذكر جيّدًا بهذه المناسبة عبارة د. م. ف. ماكدونالد الأستاذ السابق بجامعة إدنبرا: "you've changed my perception of Ibn Taymiyya" التي قالها لي بحضور د. فريدة أبوحيدر الأستاذة بجامعة لندن، وترجمةُ عبارته هي: "لقد غيّرتَ نظرتي إلى ابن تيميّة". ومن الباحثين الغربيين الذي صدر عنهم ما يشبه هذا الكلام د. ميشال كارتر الأستاذ بجامعة أوسلو ضمن مراجعته للكتاب التي سنقتبس منها بعض مما جاء في تعليقه عليه. وعودة إلى ابن تيمية نقول: إن من يقرأ كتبه قد يشعر ببعض الاستياء من تهجّمه الحاد على بعض الأعلام، والفرق الإسلاميّة، ولكنّه ربما أبدى شيئًا من التفّهم عندما يقرأ عن الظروف السياسيّة، والدينيّة، والاجتماعية التي عاش فيها، ويعلم أن حياة ابن تيميّة كانت في معظمها معارك سياسيّة ضد الغزو المغولي، ومناهضة لأصحاب النفوذ في السلطتين الدينيّة والسياسية، وجرأة في إبداء الآراء العلمية والفتاوى الفقهية نشأ عنها تعرضه للكثير من المؤامرات والفتن، وكان من نتائجها تردده المتكرر على السجن. ومن الموضوعات الأخرى المهمة التي نوقشت في الكتاب عناصر التخاطب، والتفريق بين مبادئه وأصوله. ومنها أيضا التفريق بين أنواع الدلالة المختلفة، ودراسة التصنيف الدلالي بنوعيه العلامي، والنصي، ولعلّ أهم ما ينوّه به هنا ربط أنواع الدلالة المختلفة بمبادئ التخاطب المفسرة والموجهة لها. وأخيرا أقول: إن جملة ما ورد في الكتاب يتضمن حثًّا ضمنيًّا على الشروع في صوغ خطاب إسلامي علمي نهضوي راق يحسّن صورة التراث الإسلامي، ويظهره على حقيقته الغرّاء الناصعة البياض، لينفض عنه غبار التشويه الذي تكاثفت جهود أعدائه وبعض أنصاره على رسمه وترسيخه في أذهان الكثيرين. وأهم من كل هذا مبادرة الكتاب بالقيام بتلك النقلة النهضوية الحضارية المتمثلة في الانتقال من استيراد المعرفة من الغرب إلى تصديرها لهم. ولاغرو في أن التبصرات النافذة التي اشتملت عليها كتب الأصول جديرة بأن تصاغ صوغًا علميًّا حديثا يجاري وربما ينافس أحدث النظريات اللسانية الغربية الحديثة. ومن يقارن بين نظرات الأصوليين الثاقبة في اللغة والتخاطب ليجد ما يبرهن على إمكان ذلك. وما هذا العمل إلا لبنة صغيرة في صرح بناء أكبر ندعو الله أن يكلله بالنجاح، ولاسيما أن الأمر يتعلق بجانب مهم من حياة الأمة، فهو يتعامل مع المدخل إلى ثوابتها وثقافتها وحضارتها. ومن يسلّم بأن الحضارة الإسلامية حضارة نص، وحضارة عقل مؤسس على النص، لا يستغرب أن تثبت التجربة أن مشروعًا علميًّا حضاريا عمره يتجاوز ألف سنة يمكن أن يجد له مكانا مرموقا في مناقشات أساتذة الجامعات الغربية في القرن الواحد والعشرين وما بعده. مراجعات وأصداء لهذا الكتاب Mohamed Mohamed Yunis Ali, Medieval Islamic Pragmatics: Sunni Legal Theorists’ Models of Textual Communication (London: , Curzon Press-Routledge, 2000), (284PP).أثار الكتاب اهتماما كبيرا في أوساط المهتمين بعلم الأصول، واللسانيات، وفلسفة اللغات، وقد تجسّد هذا الاهتمام في الأشكال الآتية: 1) عدد مراجعات الكتاب، وما جاء في هذه المراجعات ومن هذه المراجعات:  1- Anever M. Emon M University of California at Los Angeles.  2- Michael G. Carter.  3- Farhan Siddiqui.  4- Nicolas Rosei Nebot .2) تدريسه في بعض الجامعات الغربية؛ 3) سعة انتشاره في مكتبات الجامعات العالمية، ومواقع بائعي الكتب عبر الإنترنت. مقتبسات مما جاء في المراجعات • جاء في تقرير د.أدريان قالي رئيس تحرير المجلة البريطانية لدراسات الشرق الأوسط (وهو القارئ الذي كلفته دار النشر الكيرزون برس بمراجعة الكتاب) ما نص ترجمته: "يتضمن الكتاب دراسة مفصلة جدا عن موضوع يُعدّ غاية في الأهمية والتشعب. برنارد ويس B. G. weiss هو واحد من العلماء الرواد الذين يعدون حجة في هذا الموضوع على مستوى العالم، وقد استطاع المؤلف أن يضيف عددا كبيرا جدا من الأفكار والتبصّرات في موضوعات لم يعالجها ويس نفسه بهذا العمق. إن أهمية التخاطب النصيّ والدلالة في العصور الإسلامية الوسطى بدأت الآن فقط تتجلى للعيان، وقد تمكن المؤلف، بإيضاحه الأصول والأطر النظرية التي عمل فيها علماء الأصول، من كشف أهمية العمل الذي قام به الأصوليون في هذا المجال. إن الأسس النظرية المتينة التي وضعها المؤلف في هذا الكتاب ستثير اهتمام العلماء المعاصرين في جميع أنحاء العالم لاسيما في أوربا. كما أنّ نجاح المؤلف في هذه المقارنة بين نظريات الأصوليين والنظريات البراغماتية الحديثة أعطى لعمله بعدًا آخر من الإثارة". • أما د. أنفر م إيمون (من جامعة كاليفورنيا) فيقول في مراجعة له للكتاب نشرتها مجلة الجمعية الأمريكية لدراسات الشرق الأوسط ما نص ترجمته: "إن ما لم ينجز بقدر كاف حتى الآن هو دراسة النظرية اللسانية والعلامية المفسرة لصوغ عمليات التأويل عند قدامى الأصولييين. وقد استطاع يونس علي –في هذا الجانب من التأويل الإسلامي – أن يقدم إسهاما جادا. فهي دراسة متينة ومتخصصة لمناقشات مهمة في النظرية اللسانية والعلامية في الفكر الفقهي الإسلامي. وتبدو أهمية عمله في أمرين: 1- كونه يسد ثغرة في كتابات علماء أصول الفقه الإسلامي، و2- كونه يقترح أن جزءا أساسيا من النظرية الأصولية تتضمن نظريات متنافسة في تفسير المعنى، وتحديده، وتأويله. (…) يعد الكتاب مقدمة متينة، وسيكون مثيرا للمتخصصين، وكذلك لطلبة كل من الشريعة الإسلامية، وعلم التأويل الإسلامي، والنظرية اللسانية، والعلامية". • وفي مراجعة أخرى لميشال كارتر (من جامعة أوسلو) نشرتها مجلة القانون والمجتمع الإسلامي نقرأ ما نصه: يعد الكتاب إضافة جديدة إلى أدب نظرية الفقه الإسلامي على المستوى الأصولي. وما فعله علي بنجاح، وبتفصيل هو تطبيق اللسانيات البراغماتية الغربية على علم أصول الفقه الإسلامي حتى القرن الثامن الهجري؛ لكي يوضح دون إطناب كيف اكتشف الأصوليون الحاجة إلى تسويغ منهجي لطرائقهم في استنباط الأحكام الأصولية من النص. وبناء على ذلك سيكون مفيدا أيضا لطلبة الدين المقارن، والقانون المقارن. (…) لقد خصص علي فصلا آخر من الكتاب لآراء ابن تيمية في التخاطب، ودرس في الفصل الأخير – وهو أصعب الفصول- نظريات الدلالة المختلفة. وينبغي أن يقال: إنه لا الموضوع ولا التحليل يتسم بالسهولة، ومما يحسب لعلي أنه حافظ على كبح جماح تعقيدات، وتشعبات المشكلة، الأمر الذي جعله يحقق نوعا من التعمق الفكري انطلاقا من الأسئلة المبدئية الأساسية حول كيفية حصول المعنى، وصولا إلى المباحث الختامية المتعلقة بكيفية إبلاغ المعنى وفهمه. (…) وما يلفت الانتباه في معالجة علي ذلك الاطراد الرائع والمثير للإعجاب في أفكار ابن تيمية. إننا نعلم أن ابن تيمية يحظى بقليل من الاحترام في الأمور المتعلقة بالتفكير المنطقي أو بأي نوع من التفكير يستدعي إقحام التأمل البشري بين الحقائق الظاهرة، ومعانيها الواضحة. وبناء على ذلك كان من المثير جدا أن نكتشف أن نظريته في الدلالة تنسجم تماما مع موقفه من المنطق. (…). إن ما سبق ما هو إلا نزر مختار من تلك المسائل التي يناقشها هذا الكتاب الجذاب fascinating. (..). وعلى أي حال، فإن هذا الكتاب ما هو إلا انطلاقة، وهي حقا انطلاقة واعدة جدا؛ إذ إن فكرة استخدام براغماتية قرايس لشرح مناهج علماء أصول الفقه الإسلامي مثمرة جدا، وقد نجح علي بمستوى يثير الإعجاب في البرهنة على عمق تفكير الأصوليين وتماسك منطقهم، وكيف أنهم قريبون من مفاهيم البراغماتية الحديثة. • وفي مراجعة على الإنترنت يقول فرحان صديقي: ”لقد تعامل محمد محمد يونس علي مع موضوع متخصص جدا في أصول الفقه الإسلامي(…). إن نقطة القوة في الكتاب هي أنه يرمي إلى إعادة المناظرة الفكرية التي نسيها المسلمون مع أنها تسهم في إثراء مجتمعهم. (…) إن مؤلف الكتاب محمد محمد يونس علي يدعو المسلمين إلى أن يدرسوا الإسلام على مستوى فكري عال؛ ويروا كيف أن الدراسات العلامية الحديثة semiotics في الغرب تعود إلى التاريخ لتصغي إلى عصر من عصور الإسلام كان السمو فيه للفكر وليس للعاطفة". وأشارنيكولاس روسي نيبوت Nicolas Rosei Nebot من جامعة مالقا (في مجلة الترجمة الصادرة باللغة الإسبانية في بداية مراجعته) إلى إجراءين ينبغي للباحثين الغربيين أن يقوموا بهما لتسهيل دراسة المصادر الإسلامية دون تحريف، وهما: 1- تنقية كل ما يتصل بالإسلام من شوائب غريبة موجودة في أغلبية بحوث المستشرقين، 2- القيام بالبحوث المتعلقة بالموضوعات الإسلامية بنفس الجدية والوسائل العلمية المستخدمة في الأمور المتعلقة بحضارتنا الغربية. ثم قال: "وبمجرد أن نقوم بهذين الإجراءين فقد أعربنا عن استعدادنا للقيام بالعمل الموضوعي المطلوب، وكتاب Medieval Islamic Pragmatics يفي بهذين الإجراءين بوضوح، ومهارة، وحزم على نحو يستحق الإعجاب" (…) " فقد تمكن من هدم كل الأفكار والاصطلاحات الموجودة في الاستشراق المكتوب باللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية الأخرى. ولكي يصل إلى هدفه هذا، وهو إعادة بناء المجال الفكري في التخاطب الإسلامي من جديد، لا يتوانى المؤلف محمد يونس في الاستعانة بالتصميمات، والأشكال التوضيحية، التي تكشف –فضلا عن النص- السمة الأكاديمية المتأصلة في عناصر التخاطب بين علماء الإسلام (…)، والذي يجذب انتباه يونس علي هو موضوع المفاهيم في البحوث المتصلة بعمليات التخاطب، وقد وعد وبرهن –في هذه الدراسات النموذجية- على أن هذه المفاهيم يمكن أن تسهم في صوغ مفاهيم جديدة، وفي تطوير هذا الفرع من اللسانيات الحديثة".
وقد ترجم الكتاب بعنوان علم التخاطب الإسلامي: دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص تأليف وترجمة د. محمد محمد يونس عليالمدار الإسلامي، بيروت: 2006

صدور طبعة جديدة من كتابي Medieval Islamic Pragmatics



صدرت هذا الشهر الطبعة غير المجلدة من كتاب Medieval Islamic Pragmatics الذي صدرت طبعته الأولى سنة 2000 ليكون أول كتاب يصدر ضمن سلسة روتلدج في اللسانيات العربية، وتمتاز الطبعة الجديدة برخص ثمنها مقارنة بالطبعة القديمة المجلدة حيث يصل فارق السعر بينهما إلى مائة دولار، وللاطلاع على الطبعتين أو البحث الأكتروني في الطبعة القديمة ينقر موقع امازون الآتي



Series Details:

Edited by: Clive Holes, University of Oxford, UK

The Routledge Arabic Linguistics Series Publishes high quality, academically rigorous research on Arabic linguistics to two main readerships: non-Arabist general linguists with an interest in Arabic, and students and researchers already in the field of Arabic language and linguistics. Both synchronic and diachronic studies of Arabic are welcome which aid our understanding of the historical evolution and the present state of Arabic, whether dialectal or standard. Works written from a sociolinguistic (e.g. language variation), socio-historical (e.g. language history), sociological (e.g. language planning), or psycholinguistic (e.g. language acquisition) perspective are welcome, as are studies of Arabic stylistics, pragmatics, and discourse analysis. Descriptive dialectological works also fall within the scope of the Series, as do works which focus on the evolution of mediaeval Arabic linguistic thought.

الترادف



يمكن القول تسامحا: إنه إذا كان الاشتراك علاقة بين معنيين اتحد لفظهما، فإن الترادف علاقة بين لفظين اتحد معنياهما. ويتوقف الحكم على كلمتين بأنهما مترادفتان في معنى ما أو لا على نوع المعنى؛ إذ قد تكون الكلمتان مترادفتين في نوع ما من المعنى ومختلفتين في نوع آخر. فالصارم والهندي في قول الشاعر:
في حامل الصارم الهندي منتصرا ضع السلاح قد استغنيت بالكحل
صفتان للسيف، وهما مترادفتان في الذات (أي في الإشارة إلى السيف الذي يحمله الغلام المتحدث عنه) ومتباينتان في الصفة؛ لأن الصارم يعني القاطع أو الحاد، والهندي يعني أنه منسوب إلى الهند.
وقد عرف فخر الدين الرازي المترادفات بأنها "الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد"،[1] وقد أخرج بقوله "المفردة" العلاقة بين الشيء وتعريفه، لأن لكل كلمة في اللغة حدا وتعريفا، وأخرج بقوله: "باعتبار واحد" العلاقة بين مترادفين باعتبارين كالصارم والهندي. وذكر كل من الشريف الجرجاني،[2] والشوكاني[3] تعريفا مشابها.
4، 3، 1- الخلاف في وجود الترادف في اللغة
ذهب بعض اللغويين قديما وحديثا إلى إنكار وجود الترادف في اللغة، منهم ابن الأعرابي، وثعلب، وابن فارس، والمبرد، وأبو هلال العسكري، ومن الأسباب التي ذكرت لذلك أن المترادفات غير مفيدة "وواضع اللغة حكيم لا يأتي فيها بما لا يفيد"[4] وفسروا ما يرى فيه ترادفا على أنه "من لغتين متباينتين" أو أن المعنيين مختلفان، أو أنه من قبيل "تشبيه شيء بشيء".[5]
وقد أول بعض منكري الترادف ما ورد من المترادفات بالتماس فروق دقيقة بينها، كالتفريق بين الاسم والصفة كما تقدم، وبالغوا أحيانا في تكلف بعض الفروق، ومن ذلك تعسفهم في القول بأن الإنسان والبشر من المتباينات وليس من المترادفات؛ لأن "الأول موضوع له باعتبار النسيان، أو باعتبار أنه يؤنس، أو باعتبار أنه بادي البشرة".[6] ولا يخفى ما في هذا من تكلف وتمحل؛ إذ لو كانت هذه الفروق ملحوظة لراعاها متكلمو اللغة في استخدامهم للكلمتين. ومن تعسفات منكري الترادف في اصطياد فروق بين المترادفات ذهابهم إلى القول بأن جلس وقعد متباينان؛ لأن الأول يكون عن اضطجاع والثاني عن قيام، ولكن المتأمل في كلمة ‘المجلس’ الواردة في القرآن الكريم، وفي كل ما ورد من ‘جلس’ و‘قعد’ ومشتقاتهما في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ليلحظ أن ما قيل عن الفرق بين الكلمتين لا يخرج عن التكلف والمبالغة، على أنه ينبغي ألا يفهم من تعليقنا هذا نفي الترادف بين الكلمتين، بل كل ما قُصد هو نفي التفريق بينهما على النحو المذكور، أما وجود فروق معنوية ناشئة عن اختلاف توزيعهما السياقي، فهو أمر واضح من خلال النظر في الآيات التي وردت فيها مشتقات ‘قعد’ ومنها "تقعد" واقعدوا" و"القاعدين" و"مقعد".؛ إذ لا يمكن إحلال مثيلات هذه الكلمات من مقابلاتها المشتقة من ‘جلس’.
4، 3، 2- أنواع الترادف:
يبدو أن تقسيم الترادف تبعا لتقسيم المعنى مفيد منهجيا في اكتشاف أنواعه واستقصائها ومناقشتها، ولذا سنصنف المعنى إلى الأصناف الآتية:
1- الترادف الإشاري:
يقصد بالترادف الإشاري اتفاق لفظين (أو أكثر) في المشار إليه، ومنه أوصافه صلى الله عليه وسلم- المختار والبشير ونحوهما التي تشير جميعها إلى ذاته ص- وتختلف في معانيها الإحالية، ولذا فإذا نزعت هذه الألفاظ عن سياقيهما الثقافي والعقدي، فقد تستخدم للإشارة إلى غيره عليه السلام، لأن معناها الإحالي يسمح من الناحية اللغوية بإطلاقها على كل من تنطبق عليه معانيها، ويبقى السياق هو الذي يحدد معناها الإشاري. ويسمي بعض الأصوليين الألفاظ المترادفة إشاريا بالمترادفة في الذات.
2- الترادف الإدراكي:
المراد بالترادف الإدراكي اتفاق لفظين (أو أكثر) في معناهما الإبلاغي المحض الخالي من الإيحاءات العاطفية، أو التأثيرية. ومنه اتفاق ‘فم’ و‘ثغر، وكذلك ‘عنق’ و‘رقبة’ و‘جيد’ في المعنى الإدراكي، واختلافها في ظلالها المعنوية، والدليل على ذلك اختلاف سياقاتها كما هو بيّن في الأمثلة الآتية:
· دعا الإسلام إلى تحرير (جياد، أعناق، رقاب) العبيد.
· قصائد الغزل ملأى بوصف (جياد، أعناق، رقاب) النساء.

· يقتل المحكوم عليهم بالإعدام في كثير من البلدان بقطع (جياد، أعناق، رقاب) هم.

3- الترادف التام:
يتوقف وجود الترادف التام على تحقق شرطين:
1- قابلية الاستبدال في جميع السياقات.
2- التطابق في كلا المضمونين الإدراكي والعاطفي.
ونظرا إلى صعوبة تحقق الشرطين، فإن "الترادف التام نادر الوجود فهو من الترف الذي يصعب على اللغة أن تجود به".[7]
وقد حاول جون لاينز التفريق بين الترادف الكامل complete synonymy والترادف التام total synonymy بتخصيص الأول منهما لما انطبق عليه الشرط الثاني من الشرطين السابقين، وإفراد الثاني لما تحقق فيه الشرط الأول.[8] وقد أضاف في دراسة أخرى مصطلح الترادف المطلق وهو ما تحقق فيه الشرطان، بحيث يصير الترادف المطلق هو الترادف الكامل التام، ورأى أن هذا النوع من الترادف الذي يعني اتفاق اللفظين في المعنى الوصفي والتعبيري والاجتماعي، مع اتحاد التوزيع السياقي بينها غير موجود تقريبا.[9]



[1] المزهر: 1: 402.
[2] التعريفات، 31.
[3] إرشاد الفحول، ص18.
[4] العسكري، الفروق في اللغة، ص 13.
[5] المزهر: 1: 385.
[6] شرح الجلال شمس الدين المحلي على متن جمع الجوامع بحاشية البناني، 1:294.
[7] Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics, 447-8.
[8] Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics, 448.
[9] Lyons, Language and Linguistics, 148.

الأضداد


يقصد بالأضداد ألفاظ المشترك اللفظي التي تدل على معنيين متضادين. وبذلك يكون مبحث الأضداد فرعا عن مبحث المشترك اللفظي. ومن أمثلته إطلاق الجون على اللونين الأبيض والأسود.

ومما يلحظ في دراسة القدماء للأضداد:

1- أنه يكفي في عد الكلمة من الأضداد دلالتها على معنيين متضادين سواء اتفقت اشتقاقاتها أم اختلفت؛ ولذا عد كل من الأصمعي، وابن السكيت، والسجستاني، والصغاني كلمة ‘قانع’ (في دلالتها على السائل، وعلى الراضي بما قسم له) من الأضداد على الرغم من اختلاف متصرفاتها؛ فالقانع بمعنى الراضي مشتقة من قنِع يقنَع على وزن شرب يشرب، ومصدرها قناعة وقَنَعا، وقنعانا، أما القانع التي تعني السائل فهي من قنَع يقنَع كصنع يصنع، ومصدرها لا يأتي إلا على وزن فُعول. وقد كان لأبي الطيب اللغوي رأي آخر حيث أخرج أمثال هذه الكلمة من الأضداد، وكأنه عدها كلمتين مختلفتين، وليس كلمة واحدة، وقد صرح بأن شرط الأضداد "أن تكون الكلمة الواحدة تنبئ عن معنيين متضادين، من غير تغيير يدخل عليها، ولا اختلاف في تصرفها".

2- أن قسما من اللغويين لم يراع في دراسة ظاهرة الأضداد كونها مبحثا من مباحث الدلالة المعجمية، فأدخل في الأضداد ما نشأ عن اتفاق الصيغة الصرفية، كما فعل أبو حاتم في ما هو على صيغة مفتعِل ومفتَعل من المعتل العين الواوي واليائي، ومن المضاعف، وذلك نحو المختار، والمزدان، والمعتاض، والمقتال، والمعتد والمنقاد، وقد أخرج أبو الطيب هذا النوع من الأضداد، ولكنه أدخل فيها نحو الحالق (لمن يحلق شعر غيره، ولمن حلق له)، ولعله محق في ذلك لأن المختار ونحوه من قبيل المشترك القواعدي، أي أن الاشتراك فيه ناشئ عن اتفاق في الصيغة الصرفية، وليس عن اتفاق في المعنى المعجمي، أما الحالق ونحوه فهو من المشترك المعجمي (أي اللفظي) لأن دلالته على المعنيين دلالة وضعية سماعية ترتبط بالمعنى المعجمي، ولا تعود لأسباب صوتية صرفية.

3- أن بعضهم أدخل في الأضداد ألفاظ تدل على معنى مشترك بين الضدين وليس على معنيين متضادين، كما في القرء في إطلاقه على الطهر والحيض، وهو في الحقيقة يدل على الوقت المشترك بينهما.

4، 2، 1- أسباب وقوع الأضداد:

يمكن تلخيص أسباب وقوع الأضداد في الآتي:

1- تداخل اللهجات: وقد عوّل لغويو العربية كثيرا على هذا العامل حتى نفى بعضهم كما يذكر السيوطي- وقوعه في اللهجة الواحدة،[1] وقد خالف أبو بكر بن دريد في ذلك، وذهب إلى أنه لا يعد من الأضداد إلا ما كان في اللهجة الواحدة منكرا أن تكون كلمة ‘الشَّعْب’ في إطلاقها على الاجتماع والافتراق من الأضداد لأنها تنتمي إلى لهجتين مختلفتين.[2]

2- التفاؤل: ومن ذلك ما ذكره ثعلب حيث قال: "من الأضداد مفازة مفعلة من فوز الرجل إذا مات، ومفازة من الفوز على جنس التفاؤل السليم".[3]

3- التطير: يقول ابن منظور صاحب لسان العرب: " وإنما سمي اللديغ سليما لأنهم تطيروا من اللديغ، فقلبوا المعنى، كما قالوا للحبشي أبو البيضاء، وكما قالوا للفلاة مفازة، تفاءلوا بالفوز وهي مهلكة".[4] ومن الواضح أن هذا السب وما قبله متماثلان في واقع الأمر، والاختلاف إنما هو في وجهة النظر المراعاة. فقد راعى ثعلب الإقبال على استخدام مفازة بدلا من مهلكة على سبيل التفاؤل، في حين اهتم ابن منظور بالانصراف عن استخدام مهلكة على سبيل التطير، والنتيجة واحدة كما هو بيّن.

4- التهكم: ومنه إطلاق ‘المُغلَّب على المغلوب مرارا، وهو في الأصل للمحكوم له بالغلبة.[5]

5- التأدب: ومنه إطلاق البصير على الأعمى.[6]

ومن الواضح أن المعاني الأصلية لكلمات الأضداد ناشئة عن الوضع، وأن المعاني الطارئة ناشئة عن الاستعمال وضروراته الاجتماعية كالتفاؤل والتأدب والتهكم.



[1] المزهر: 1 :104.

[2] المزهر: 1 :396.

[3] المزهر: 1 :393.

[4] ابن منظور، معجم لسان العرب: (سلم).

[5] ينظر أضداد الأصمعي: 53.

[6] ينظر أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص 205-6. وإبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، ص 208 وما بعدها.

الجديد في منتديات تخاطب