خارج النص

يقول الأستاذ محمد مليطان:

2- إن ما اصطلحتم على تسميته بـ(اللسانيات الإسلامية) لم يكن يروم وصف اللغة ولا تفسيرها بقدر ما كان إطار نظريا للمنطق الفقهي الذي أسس عليه الفقه الإسلامي، وقد أولكت مهمة الوصف اللغوي في التراث للنحو والبلاغة وملاحقهما... فإذا صح هذا التقييم فهل يصح وصف التراث (الأصولي) بـ(اللساني) ؟ مع الإشارة إلى أن إنشاء نظرية لسانية يكون ضمن اسسها المنهجية تلك المبادئ الأصولية (يفترض) أن يكون بعد إجراء عملية نقل من حيزها الفقهي إلى اللغوي .. أليس ذلك صحيحا ؟

فكان جوابي:

1- أرحب بك أستاذ محمد مليطان مرة أخرى، ولا أخفي إعجابي بدقة أسئلتك وأهميتها، ويشرفني أن تكون من أبناء بلدي. أما بعد فقد تسلمت النسخة التي أرسلتها لي (مشكورا) من كتاب الدكتور المتوكل، واطلعت على فهرسها ومقتطفات مما لفت انتباهي من بعض فصولها، ولا أستطيع الآن قبل قراءتها كاملة أن أصدر حكما قطيعا عن المقارنة بين منهجي ومنهجه، ولكن انطباعي المبدئي أن مقارباتنا واهتماماتنا مختلفة اختلافا جذريا وإن بدت ظاهريا متشابهة، وأول مظاهر هذا الاختلاف الجذري أن جهودي انصبت على وضع إطار نظري theoretical framework للأعمال الأصولية في موضوع تحليل الخطاب والدراسات النصية في حين تركز اهتمامه على دراسة المنهج اللساني الوظيفي لقضايا نحوية مع إشارات إلى ما يناسبها من التراث، هذا هو إحساسي المبدئي حاليا من خلالي اطلاعي على بعض صفحات الكتاب الذي طبع هذه السنة، وقد أشار في المقدمة إلى أن هذا الكتاب مؤسس على عمل آخر يشير إليه بالمتوكل 82، ولا أدري أي كتاب بالتحديد وقد حاولت أن أبحث عنه في قوقل ولكني وجدت بعض الصعوبة فآثرت أن أسألك عنه مباشرة، ولعلك كنت قد أعفيتني من عناء البحث لو أرسلت لي مسرد مراجع الكتاب إن كان له مسرد.

وأما العلاقة بين اللسانيات الوظيفية والإسلامية فهي علاقة قوية؛ لأن الدراسات الأصولية هي أقرب إلى الوظيفية منها إلى مدرسة أخرى إذا ما استثنينا البراغماتية التي يمكن عدها امتدادا للوظيفية، وأما فكرة "الأصول والامتدادات" فلا أدري ماذا تقصد بها ولكنها توحي بالاعتداد بالتراث والانطلاق منه والبناء عليه بالاستعانة بالدراسات الحديثة دون وضع عوائق أو ممنوعات تاريخية أو جغرافية؛ فإذا كان الأمر كذلك فنحن متفقان.

2- وأما قولك " إن ما اصطلحتم على تسميته بـ(اللسانيات الإسلامية) لم يكن يروم وصف اللغة ولا تفسيرها بقدر ما كان إطار نظريا للمنطق الفقهي" فهذا غير مسلم، وربما أكتفي هنا بما ذكرته في "علم التخاطب الإسلامي": "على الرغم من أن علم الأصول يبحث في مسائل شرعية وكلامية يتوقع أن تمتزج ببعض المسائل والعقائد الغيبية المسلّمة، امتاز التفكير التخاطبي للأصوليين بكونه مؤسسا على منهج موضوعي. ومن الأدلة على ذلك أنّ الأصوليين يعاملون نصوص القرآن والسنة، من حيث المبدأ، معاملة الكلام العربي المعتاد بدلا من عدّها نصوصا فريدة خارجة عن اللسان العربي، إذ كل كلام يصدر عن متكلم عربي فصيح ممكن في القرآن، وما هو خاص بالذات الإلهية لا علاقة له باللغات، كما يرى شهاب الدين القرافي (ت 684هـ/1285م)،[i]"

كما جاء في الكتاب أيضا: " وهكذا فإن دراسة الأصوليين لبعض القضايا التخاطبية لبعض حروف العطف مثلا (كالواو، والفاء، وثُم من حيث إفادتها الترتيب أو لا) قد تعد مثالا جيدا للتخاطب المرتبط بلغة ما language-specific pragmatics، في حين أن ما يسمى بصيغ العقود (كأنتِ طالق) المؤسسة على أحكام الشريعة الإسلامية يمكن أن يعد مثالا للتخاطب المرتبط بثقافة ما culture/ -specific pragmatics. وعلى أية حال، فسيكون اهتمامنا في الفصول القادمة أكثر اتصالا بالقضايا المرتبطة بعلم التخاطب العام من تلك الخاصة بالتخاطب المرتبط بثقافة أو بلغة معينة".

وأخيرا أقول: إن احتراساتك كانت في محلها (وقد كانت من الأمور التي شغلت تفكيري في بداية شروعي في العمل)، ولكن البراغماتيين أنفسهم يفرقون بين البراغماتية الخاصة والبراغماتية العامة (التي لا ترتبط بلغة أو ثقافة معينة)، ونأمل أن يكون عملنا من النوع الثاني.

سألني الأستاذ الفاضل محمد مليطان السؤال الآتي:

الأستاذ الدكتور محمد يونس، لك التحيات الطيبات... شكرا لاهتمامكم، سأجتهد لأكون تلميذا عندكم سيدي الفاضل، لقد قرأت الأسس النظرية والمنهجية لمشروعكم (اللسانيات الإسلامية) وبدا لي أنها تصلح أسسا لأي نظرية لسانية تروم وصف وتفسير (النص)، لكنني لم أكتشف بعد موطن (إسلامية) هذه الأسس المنهجية اللسانية...! اللهم إلا إذا كان القصد الرابض خلف اصطلاح "الإسلامية" هو الإمكانية العملية والانطباقية الممكنة إجرائيا لمحاولة وصف وتفسير النص الموسوم بـ(الإسلامي) بأدوات لسانية أكثر علمية وانضباطية لنظرية علمية قابلة للنقد والإضافة والتعديل، وعدم الاكتفاء بالأدوات التقليدية المسيطرة والمحتكرة للتأويل الديني.. وإذا صح هذا الافتراض فإن اصطلاح (الإسلامية) وصف للنص الموصوف والمؤول لا للإطار النظري اللساني الذي يفترض فيه أن يكون صالحا لمقاربة أي نص لغوي (إسلاميا كان أم غير إسلامي). وبالمناسبة، هل ثمة من تقاطع بين الجهاز النظري لمشروعكم اللساني المقترح وما اصطلح على تسميته لسانيات النص) ؟

فأجبته:

أشكرك أخي محمد مليطان على مشاركاتك التساؤلية، ويسرني أن أتلقى المزيد منها لما لها من أثر إيجابي في رسم ملامح المشروع، أما بعد فيطيب لي أن أسهم بهذه التعليقات:

1- قولك: "بدا لي أنها تصلح أسسا لأي نظرية لسانية تروم وصف وتفسير (النص)" يصب في خانة إيجابيات هذه المنهجية؛ إذ لا يمكن لأي نظرية أو منهجية أن توسم باللسانية إلا إذا صلحت لتطبيقها على أي مادة لغوية مناسبة (سواء أكانت جملة أو نصا بحسب نوع المنهجية) في أي لغة من اللغات أو على الأقل في معظم اللغات. وما نريده من الخطابيات الإسلامية أن تكون صالحة لدراسة أي نص من النصوص المقاصدية سوا أكان نصا دينيا أو قانونيا أو تخاطبيا أو نحو ذلك في أي لغة من اللغات.

2- أما وجه وصفها بالإسلامية فهذا موضوع طويل ولكني سأختصره في الآتي:

أ‌- من المألوف في اللسانيات نسبة المذهب اللغوي (أو المدرسة بحسب المصطلح الحديث) إلى بلد المنشأ كما في مدرسة براغ، والبنيوية الأمريكية، والبنيوية الأوروبية، وأحيانا إلى الجنسية كما في مصطلح "الشكلانيون الروس"، وهذا يعني أن تسمية الأعمال التراثية في مجال النص ليس بدعة، وإن كان الجديد فيه أنه منسوب إلى الديانة، والسبب أن هوية هؤلاء المؤلفين تاريخيا كانت تتحدد بدينهم بسبب طبيعة نظام الحكم السائد آنذاك، وهو دولة الخلافة التي تجمعهم، ولم تتحد بقومياتهم، ولذا ليس من العدل أن نسميها اللسانيات العربية، في الوقت الذي كان لغير العرب إسهام مهم لا يمكن إنكاره. ولا ينبغي أن يفهم بأي حال من الأحوال أن صفة "إسلامي هنا" معناها خاص بالمسلمين، أو بدراسة النصوص الإسلامية. وهكذا فإن مصطلح "خطابيات إسلامية" أو "علم التخاطب الإسلامي" يعنى بكيفية دراسة علماء التراث للخطاب أو النص، مع الإفادة من المتصورات اللسانية الحديثة المناسبة.

ب‌- ليس شرطا أن تكون الاختلافات من جميع الوجوه لكي يسوغ لنا أن نميز منهجا لسانيا من آخر، أو مدرسة لسانية من أخرى؛ إذ من المعروف تاريخيا أن أهم ما يميز البنيوية الأمريكية من البنيوية الأوروبية أن الأولى تركز على دراسة العلاقات الائتلافية على حين تركز الثانية على الدراسة العلاقات الاستبدالية، بل أن الأغرب من هذا أن اللساني المشهور كاتز عُدّ خارجا عن عقلانية تشومسكي إلى الإفلاطونية لمجرد اعتقاده بأسبقية الكليات على الجزئيات واعتقاده بالوجود الأنطولوجي المستقل للكليات.

ت‌- يتسم المنهج الإسلامي في دراسة النص بخصوصيات ليس لها نظير في الدراسات النصية الحديثة، وقد ذكرت بعض خصائص ذلك المنهج في سردي للأسس النظرية والمنهجية للمشروع، وإذا كانت بعض هذه الأسس تتداخل مع بعض المقاربات الحديثة كما في تقاربها مع براغميات قرايس، فتبقى الأسبقية التاريخية للأقدم وجودا.

ث‌- ما زال كثير من التبصرات التي توصل إليها علماء أصول الفقه على المستويين: النظري والتطبيقي غير معروف في اللسانيات الحديثة ومن ذلك مبدأ البيان، ومبدأ التبادر (وإن كان لسبيربر وويلسون نظرية مشابهة)، ومبدأ الإعمال، ومبدأ الاستصحاب، وطرق الترجيح بين النصوص، والتوفيق بين المتعارضات منها، ومسوغات التأويل، ونظرية الوضع والاستعمال والحمل، وبعض أنواع الدلالة (كدلالتي الإشارة، والإيماء مثلا)، وغيرها من الدراسات الخطابية التي تتسم بخصوصيات إسلامية.

ج‌- الوصف "إسلامي" ليس للمادة المدروسة (نص إسلامي مثلا)، بل المناهج النظرية والإسترتيجيات والأصول والمبادئ والإجراءات التي اتبعها علماء التراث في دراسة النص.

ح‌- المنهج الإسلامي يتميز بوضوح عن المناهج الحداثية في دراسة النص؛ وذلك لأن جوهر فلسفته تقوم على التشديد على سمة "القصدية"، و"المرادية" في الخطاب؛ وهو ما يؤول إلى القول بأن التفاهم، أو التخاطب الناجح لا يحدث إلا إذا أدرك المخاطَب مراد المخاطِب. وهنا لابد من التفريق بين هذا النوع من البحث العلمي الموضوعي، وبين ما شاع في بعض اللسانيات الفرنسية وما شاكلها من تيّارات حداثية، وأدبية تُلغي سمة "المرادية" من الخطاب أو النص، وتجعل من لغته أو من طبقاته التحتية، وشحناته النفسية، ورموزه الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والدينية محورا للتأمل، والنقد الانطباعي. وبناء على ذلك فإن المنهج الإسلامي يختلف أيضا عن المنهج الباطني، الذي نجد له جذورا في التاريخ الإسلامي عند الفرق الباطنية، وبعض طوائف الصوفية، والمذاهب الغنوصية، وسار على دربه (في إطار ما يمكن تسميته بالباطنية الجديدة) ثلة من المحدثين يتزعمهم علي حرب، ومحمد أركون، ونصر حامد أبو زيد مع تفاوت بينهم في مدى التمسك بهذا المنهج، الذي يقوم على مبادئ مغايرة تماما لمبادئ المنهج البراغماتي، مثل مبدأ الحجب، ومبدأ الشك، ومبدأ المخاتلة، وهي مبادئ تقوم في مجملها على فكرة أن المتكلم لا يقول الحقيقة، بل هو مخادع مضلل، وهذا المنهج، وإن صلح لدراسة النصوص الأدبية المستغلقة وما شابهها من الفنون، فلا أظن أنه يصلح لدراسة النصوص الدينية والقانونية ونحوها مما ينتمي إلى النصوص المقاصدية.

خ‌- إن هذا المشروع إنما هو مشروع بشري وليس إلهيا؛ ولذا فهو قابل للتقويم والتحسين، بيد أنه لابد من مراعاة الأسس الموضوعية والعلمية في هذا التقويم، وهو ما يقتضيه الوصف "لساني"؛ لأن اللسانيات –كما هو معلوم- هي الدراسة العلمية للغة؛ وهو ما لا ينطبق على من يسموا أنفسهم باللسانيين الحداثيين الذين يصفهم تشومسكي بالهواة الذي يضيعون أوقاتهم في مقاهي فرنسا؛ وذلك لأنهم ينكرون أي نوع من المرجعية، ويشككون في مبادئ العلم، وقوانين المنطق، ومواضعات اللغة، وقرائن التخاطب، ويلغون سمة المرادية من النص، ويقتلون المؤلف، ويضيعون وقت القارئ بمهاترات مجنونة، ولعل أفضل ما يمكن أن يقال لهؤلاء هو أن نطبق نظرياتكم على ما تقولون، وبناء على ذلك نقول لهم: ليس لكلامكم معنى، ولا طعم ولا رائحة، وسنتعامل معكم على أنكم أموات أونيام تقولون ما لاتعلمون.

بناء على دراساتي السابقة لموضوعات مرتبطة بالخطابيات الإسلامية يمكن أن أجمل أهم خصائص هذه الخطابيات على النحو الآتي:

1) الانطلاق من الواقع الخطابي السابق للدراسة التنظيرية.

2) التمحور حول النص وليس الجملة أو ما دونها.

3) تماسك النص متحد المصدر والتعامل معه على أنه قولة واحدة.

4) تكامل المصادر النصية للمخاطب، ومن هنا تبرز أهمية التناص (تعارض النصوص والترجيح بينها) (تفسير النص للنص).

5) الاعتقاد بتأثير عادة المتكلم بخطابه في التعامل مع النص.

6) الاعتقاد بقصدية الخطاب، ووجود مستويات قصدية متفاوتة تتدرج من الجزئي الفعلي إلى الكلي التجريدي الكامن، وتتحكم جميعها في بناء النص وفهمه.

7) القول بأن التفاهم، أو التخاطب الناجح لا يحدث إلا إذا أدرك المخاطَب مراد المخاطِب.

8) التفريق بين مستويين واضحين من المرجعية النصية: مرجعية الوضع اللغوي وهي المرجعية السابقة افتراضيا وزمانيا، ومرجعية الاستعمال وهي المرجعية اللاحقة والحاسمة في الكشف عن مراد المخاطب، وتعد القرائن السياقية بأنواعها هي محور الاستعمال.

9) التفريق بين ما يفهم صراحة، وما يفهم على نحو غير صريح، وكذا التفريق بين ما يفهم فهما مباشرا من الكلام، وما يستنتج استنتاجا منه. ويَؤُول هذا إلى القول بأن ثمة تصوّرا دقيقا لطبيعة المعنى يتطلّب مقترحا متطوّرا (وربما أكثر من مقترح) لكيفيّة دلالة الألفاظ على معانيها وأنواع المعنى.

10) لا يمكن فهم الكلام دون استخدام القدرات العقلية للمخاطَب. وقد يعزى هذا إلى الاعتقاد بأن اللغة مؤسسة على أمور مشتركة بين المتخاطبين مثل المعارف اللغوية والإدراكية، والأعراف اللغوية.

11) تحظى الجوانب التخاطبية والنصية بأولوية خاصة في فهم الكلام، دون إهمال للبنية الصورية للغة. ويمكن ملاحظة هذا بوضوح في عناية الأصوليين بأثر القرينة في استخدام اللغة وفهمها.

12) تقسيم النصوص إلى مستويات من الوضوح والخفاء وربطها بقابلية التأويل وعدمه.

13) تقسيم النصوص إلى قطعية وظنية.

14) القول بأن الكلام محكوم بمجموعة من المبادئ التخاطبية:

أ‌- مبدأ البيان (أي القول بنوع المتكلم إلى الكشف عن مراتده باتباع الأصول الوضعية أو نصب قرينة دالة على خروجه عن الأصل، وهو المبدأ المهيمن في عملية التعامل مع النص).

ب‌-مبدأ الصدق (أي الاعتقاد بصدق المخاطب إلى أن يظهر دليل على غير ذلك).

ت‌-مبدأ التبادر (القول بأن المعنى المتبادر إلى ذهن المتكلم السليقي هو الأولى بأن يكون المقصود للمتكلم ما لم ينصب دليل على غير ذلك).

ث‌-مبدأ الإعمال وتوليد المعاني (الاعتقاد بأن إعمال الكلام أولى من إهماله، وتوليد أكبر عدد من المعاني الممكنة من النص بشرط أن تكون مرتبطة بالمقاصد الآنية والكلية للنص).

ج‌- مبدأ الاستصحاب: (القول بإبقاء ما كان على ما كان، أي افتراض وجود أصل لغوي ينبغي التمسك به إلى أن ينصب دليل استعمالي يسوّغ الخروج إلى الفرع، ومن ذلك

الأصل في الكلام الحقيقة والمجاز فرع.

الأصل في الكلام التأسيس والتأكيد فرع.

الأصل في الكلام الترتيب والتقديم والتأخير فرع.

الأصل في الكلام الإفراد والاشتراك فرع.

وهناك افتراضات عامة أساسية تتصل بالأصل والفرع، ويمكن العثور على هذه الافتراضات إما على سبيل الذكر صراحة أو استنتاجا. وسنذكر هنا أمثلة لهذا الافتراضات:

1) لا يمكن الانتقال من الأصل إلى الفرع دون مسوّغ، وقد يكون هذا المسوغ سببا، أو شرطا، أو دليلا سياقيًّا، أو باعثًا، أو غاية، تبعا لوجهة النظر المعتبرة.

2) لا بد من وجود علاقة بين الأصل والفرع. وتختلف هذه العلاقات من حيث النوع والدرجة.

3) يمكن عادة عزو الفرع إلى أصله عن طريق التجريد (أي عزله عن السياق).

4) يمكن تفسير الفرع بالرجوع إلى الأصل.

5) الفرع معرّض بالقوة (بالمعنى المنطقي للمصطلح) لتنوعات بيئية لا يتعرض لها الأصل.

6) الأصل والفرع مفهومان نسبيّان، بمعنى أن بعض الأصول قد تعد فروعًا بالنظر إلى أصول أخرى، وكذا فإن بعض الفروع قد تعد أصولا بالنظر إلى فروع أخرى.

7) يمكن ترتيب بعض الأصول ترتيبا هرميا، وقد تحكم الأصول العليا - في هذه الحال- الأصول الدنيا.

8) قد تتعارض الأصول بعضها مع بعض، ويكون الحل -في هذه الحال- بالتوسل إلى قواعد الترجيح.

وإجمالا، فإن هناك خصائص معينة يمكن إسنادها للأصول، وأخرى للفروع. ولا يعني هذا أنها تنطبق على كل أصل أو فرع، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن لعنصر ما أن يكون أصلا، أو فرعا ما لم يتسم ببعض هذه الخصائص التي سنذكرها:

الأصل	الفرع
غالب	أقل ورودًا
حدسي	مقدّر
افتراضي	فعلي
مجرّد	محسّ
ممكن	فعلي
مستقل	غير مستقل
اعتباطي	مسوّغ
وضعي	سياقي
بسيط	مركب

كل ما سبق من أصول نظرية وأسس منهجية تؤول إلى اعتماد منهج وسطي يتجنب تطرّف الظاهريّة في التمسّك بحرفيّة النص، ومبالغة أنصار التأويل في تباعدهم عن النص شكلاً، ومضمونًا.

يحث المشروع الباحثين على الشروع في صوغ خطاب إسلامي علمي نهضوي راق يحسّن صورة التراث الإسلامي، وينفض عنه غبار التشويه الذي تكاثفت جهود أعدائه وبعض أنصاره على رسمه وترسيخه في أذهان الكثيرين. كما يدعو إلى القيام بنقلة نهضوية حضارية تتمثل في الانتقال من استيراد المعرفة من الغرب إلى تصديرها لهم. ولاغرو في أن التبصرات النافذة التي اشتملت عليها كتب اللغة والأصول جديرة بأن تصاغ صوغًا علميًّا حديثا يجاري وربما ينافس أحدث النظريات اللسانية الغربية الحديثة. ومن يقارن بين نظرات الأصوليين الثاقبة في اللغة والتخاطب ليجد ما يبرهن على إمكان ذلك. وما هذا المشروع إلا لبنة صغيرة في صرح بناء أكبر ندعو الله أن يكلله بالنجاح، ولاسيما أن الأمر يتعلق بجانب مهم من حياة الأمة، فهو يتعامل مع المدخل إلى ثوابتها وثقافتها وحضارتها. ومن يسلّم بأن الحضارة الإسلامية حضارة نص، وحضارة عقل مؤسس على النص، لا يستغرب أن تثبت التجربة أن مشروعًا علميًّا حضاريا عمره يتجاوز ألف سنة يمكن أن يجد له مكانا مرموقا في مناقشات أساتذة الجامعات الغربية في القرن الواحد والعشرين وما بعده.

انضم معنا للإسهام في مشروع بناء اللسانيات الإسلامية والخطابيات الإسلامية، سجل في نحو بناء اللسانيات الإسلامية على الفيس بوك.

يقصد بالمدرسة التوليدية Generativism مجموعة النظريات اللسانية التي وضعها، وطورها اللساني الأمريكي المشهور ناعوم تشومسكي Noam Chomsky (المولود سنة 1928)، وأتباعه منذ أواخر الخمسينيات، وقد امتد تأثيرها ليشمل (إضافة إلى حقل اللسانيات) مجالات أخرى كالفلسفة، وعلم النفس، وتعتمد هذه المدرسة في مناهجها على استخدام ما يعرف بالقواعد التوليدية، وبلغ تأثيرها في النظريات النحوية حدا يمكن معه القول بأن النحو التوليدي هو النحو السائد في الدراسات اللسانية إبان الأربعين سنة الأخيرة. وقد لا نبالغ إذا قلنا إن الاعتقاد السائد بين معظم اللسانيين في العقود الثلاثة الماضية هو أن جودة نظرية نحويةٍ ما تقاس بمدى التزامها بالأصول التي ابتدعها التوليديون.

لقد شاع وصف سنة 1957 (وهي السنة التي نشر فيها كتاب البنى النحوية Syntactic Structures لتشومسكي) بأنها نقطة تحول في لسانيات القرن العشرين، غير أنه من العدل أن نقول: إن بعض اللسانيين يرون أن سنة 1959 هي السنة الأكثر أهمية، وذلك عندما رفض تشومسكي –في مراجعة لاذعة- النهج السلوكي في استخدام اللغة بوصفه نتاجا غير مقبول للتجريبية الصارمة في المدرسة السلوكية البلومفيلدية. فقد تحدى تشومسكي الأساس الفلسفي لما عرف "بالقانون البلومفيلدي" Bloomfieldian canon. ومنذ 1957 كادت التطويرات اللسانية جميعها تكون نتيجة لإعادة النظر، أو للتعديلات في آراء تشومسكي ليس أقلها تغييراته الخاصة في نظريته اللسانية. وهكذا يمكن أن يعد النصف الثاني من القرن العشرين عصر النحو التوليدي التحويلي.[1]

إن الفكرة الأساسية التي توجّه المنهج التوليدي هو سمة الإنتاجية في اللغة التي بمقتضاها يستطيع المتكلم أن يؤلف، ويفهم جملا جديدة غير متناهية لم يسبق له أن سمعها من قبل، وهي السمة التي تميز الإنسان من الآلات، والحيوانات. فإذا كان الأطفال قادرين على استخدام جمل جديدة يعدها الكبار سليمة في صوغها well-formed فذلك يعني أن هناك شيئا آخر يتجاوز مجرد محاكاة الجمل التي سمعوها من الكبار، وهو أنهم يولدون بقدرة لغوية تمكنهم من ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن ندرس تلك القدرة التي تمكن المتكلم من إحداث جمل جديدة، وفهمها، بدلا من أن نوجه اهتمامنا إلى جمع المادة اللغوية من أفواه المتكلمين؛ لأنه مهما توسعنا في جمع المادة اللغوية فإننا نعجز عن تغطية كل المادة التي نحتاجها، بل ربما حتى القدر الكافي منها.

وبقدر ما ننجح في اكتشاف القواعد التي يعتمد عليها المتكلمون في صوغ التراكيب فإننا نتمكن من تقديم تفسير مرض علميا لخصيصة الإنتاجية في اللغة.[2]

1- النحو التوليدي:

يطلق مصطلح النحو التوليدي generative grammar على "طائفة من القواعد التي تحدد أنواعا مختلفة من أنظمة اللغة"، وبعبارة اصطلاحية أدق هو "طائفة من القواعد التي تطبق على معجم محدود من الوحدات فتولد مجموعة (إما محدودة، أو غير محدودة) من الائتلافات (المكونة من عدد محدود من الوحدات) بحيث يمكن بهذه القواعد أن نصف كل ائتلاف بأنه سليم في صوغه well-formed في اللغة التي يصفها النحو".[3] ولكي نوضح هذه النقطة أقول: إن ما يحدث عند صوغ الجملة رقم (1) هو أنه لدينا مجموعة من الوحدات اللغوية منها ما هو قواعدي مثل (ال) في (المثابرون)، وصيغة فَعَل في (فاز)، ومنها ما هو معجمي مثل (ث ب ر) التي تكون المعنى المعجمي لكلمة (المثابرون)، و(ف و ز) المكونة للمعنى المعجمي لكلمة (فاز). ونظرا إلى كوننا قادرين على صوغ جمل عربية بحكم معرفتنا بقواعدها، فقد طبقنا مجموعة من القواعد الصياتية، والصرفية، والنحوية لتوليد الجملة (1).

(1) فاز المثابرون.

ومن القواعد الصياتية، والصرفية التي طبقناها على هذه الجملة:

1- أن وضع الوحدة المعجمية (ف و ز) في صيغة فَعَلَ للدلالة على أن الفعل حدث في الزمن الماضي يتطلب أن تحذف الواو؛ لأنها وقعت بين فتحتين (ف ـَ و ـَ ز ـَ)، ثم توالت الفتحتان بدون فاصل بينهما، فكوّنتا الألف.

2- أن وضع الوحدة المعجمية ) (ث ب ر) في صيغة فاعِل للدلالة على من وقع منه الفعل لم يترتب عليه إبدال صياتي.

3- أن تعريف الفاعل (بدلا من تنكيره) ترتب عليه إلصاق السابقة (ال) في بداية كلمة (المثابرون) دون وضعها في أي مكان آخر، وعدم إدغام اللام في الميم التي تليها؛ لأن (ال) هنا شمسية، وليست قمرية.

ومن القواعد الصرفية النحوية التي طبقت لتوليد هذه الجملة عدم إلحاق ضمير الجماعة بالفعل فاز في مثل هذا التركيب، وضرورة استخدام اللاحقة (ون) للدلالة على الجمع، والفاعلية، وإثبات النون لعدم وجود مضاف إليه.

وبعد تطبيق هذه الطائفة من القواعد على هذا المعجم المحدود من الوحدات (وهو مجموع الوحدة المعجمية (ف و ز)، وصيغة الفعل (فعل)، و(ال)، والوحدة المعجمية (ث ب ر)، وصيغة فاعل، واللاحقة (ون)) تولدت مجموعة من الائتلافات منها مثلا (فاز)، و(مثابر)، و(المثابر)، و(المثابرون)، و(فاز المثابرون). ولكي نتأكد من سلامة صوغ كل ائتلاف من هذه الائتلافات، ونسمح لأنفسنا بالحكم بصحة ما قلناه فعلينا أن نعود إلى القواعد الصياتية، والصرفية، والنحوية المذكورة سابقا، وهي قواعد تنتمي إلى النحو العربي لأننا نصف جملة من جمل العربية.

يتولى النحو التوليدي أيضا تخصيص وصف بنيوي structural discription مناسب لكل ائتلاف من هذه الائتلافات، وكل اختلاف في بنية الائتلاف المدروس ينبغي أن يظهر على شكل اختلاف في الوصف البنيوي المرتبط بتلك البنية.

ومن المهم أن ننبه هنا على أن التوليديين لا يصفون جملا مدونة من المادة اللغوية التي استخدمها المتكلمون بالفعل، بل يصوغون جملا مفترضة باتباع منهج التوليد، ثم ينظرون في واقع اللغة (بالرجوع إلى حدس اللغوي عادة)، ويتساءلون عما إذا كانت الجملة المولدة بمنهج رياضي مطابقة لقواعد اللغة بالفعل؛ أي هل كان صوغها سليما؟، ومن هنا يأتي مصطلح السلامة اللغوية well-formedness. وهكذا فإنهم يعاملون اللغة الطبيعية معاملة اللغات الصورية formal languages المخترعة، وهو أمر لا يوافق عليه كثير من اللسانيين.[4]

وقد ترتب على هذا المنهج التجريدي في دراسة اللغة استخدام مصطلحات مثل المتحدث المثالي ideal speaker/hearer الذي ليس له وجود في الواقع اللغوي، بل يفترضه اللساني اعتمادا على حدسه intuition، وكفايته اللغوية linguistic competence أي معرفته بقواعد لغته، ومعجمها.

وفي البداية سمي النحو التحويلي التوليدي transformational-generative grammar قواعد التحويلات (T-rules) لتحديد الجمل الأكثر قبولا من الناحية القواعدية في لغة ما. وفي كتاب تشومسكي "البنى النحوية" أخذ النحو شكلين: التحويلات الإجبارية مثل الإلصاق affix hopping الذي يولد به المبنى السليم للجملة؛ والتحويلات الاختيارية لتحويل جمل مثبتة مثلا إلى جمل منفية، أو استفهامية.

وفي العقود الأربعة اللاحقة بدأ تطوير دور التحويلات بإقحام فكرة البنية العميقة، الأمر الذي أدى تدريجيا إلى شيوع مصطلح النحو التوليدي بدلا من النحو التحويلي إلى أن اختفى المصطلح الثاني، وصارت النظرية التشومسكية تعرف باللسانيات التوليدية.[5]

2- افتراض بنية عميقة:

درج النحاة التوليديون على افتراض بنى عميقة deep structures للائتلافات اللغوية يحكمها منطق اللغة الذي يفترضون أن كل متكلمي اللغة يرثونه من آبائهم، ففي كل لغة يمكن افتراض بنية تعبر عن وقوع فعل ما من فاعل ما يقع على مفعول به، ومن الممكن منطقيا أن يعبر عن هذه الفكرة المنطقية بمناويل لغوية مختلفة؛ إذ يمكن للمتكلمين تجسيد هذه الفكرة المنطقية في صورة (فاعل – فعل – مفعول به)، أو ( فاعل - مفعول به – فعل)، أو (فعل - فاعل - مفعول به)، أو (فعل – مفعول به – فاعل)، أو (مفعول به- فعل –فاعل)، أو (مفعول به -فاعل – فعل)، غير أن هذه الاحتمالات الممكنة منطقيا ليست موجودة كلها في واقع اللغات، بل كل لغة تضع قيودا تمنع وقوع بعض (أو ربما أغلب) هذه الاحتمالات. وبذلك فإن النحاة التوليديين ينطلقون من منطلق أن الأصل في تكوين الائتلافات اللغوية الإباحة ما لم تمنعه قواعد اللغة. فإذا حاولنا أن نعبر عن الفكرة المنطقية السابقة باللغة العربية فسنجد أنه من الممكن أن نقول:

(1) خالد ضرب سعيدا ممكن

(2) *خالد سعيدا ضرب[6] غير ممكن

(3) ضرب خالد سعيدا ممكن

(4) ضرب سعيدا خالد ممكن

(5) سعيدا ضرب خالد ممكن

(6) سعيدا خالد ضرب ممكن

وما نلاحظه عن الجمل السابقة أن اختيار خالد ليكون الفاعل المنطقي، وسعيد ليكون المفعول به أتاح أكبر احتمالات ممكنة، فإذا غيرنا ذلك إلى عيسى (ليكون الفاعل المنطقي)، وموسى (ليكون المفعول به) فالاحتمالات ستقل.

(1) عيسى ضرب موسى ممكن

(2) *عيسى موسى ضرب غير ممكن

(7) ضرب عيسى موسى ممكن

(8) *ضرب موسى عيسى غير ممكن

(9) *موسى ضرب عيسى غير ممكن

(10) *موسى عيسى ضرب غير ممكن

ومن المهم هنا أن ندرك أن عملية التوليد، وتقليب الاحتمالات لا يمثل ما يقوم به المتحدث عندما يتكلم، بل هو عملية رياضية دقيقة يقوم بها اللساني عند ممارسته النحو التوليدي.

3- اختلاف البنية العميقة عن البنية السطحية:

عندما ننظر في كثير من الجمل تبدو لنا مختلفة، ولكن إذا نظرنا في بناها العميقة نجد أنها واحدة. ولعل الصورة المثلى في كل اللغات أن تتفق بناها العميقة مع بناها السطحية، ولكن هذا لا يكاد يحدث في الواقع اللغوي. تأمل الأمثلة الآتية:

(1) أفضل ثوب الحرير.

(2) أفضل كتاب الأستاذ.

(3) أفضل نوم الليل.

(4) البيت سُرق.

(5) البيت اشتريته.

(6) البيت نمت فيه.

(7) البيت بعت أثاثه.

(8) قام زيد.

(9) مات زيد

عند التأمل في الأمثلة (1)، و(2)، و(3) نلاحظ أنها مشتركة في بنياتها النحوية الخارجية لكونها جميعا تتألف من فعل، وفاعل، ومفعول به، ومضاف إليه. ولكن عندما نوازن بين علاقة المضاف بالمضاف إليه في كل منها نجد أن المعنى مختلف. ففي المثال الأول نجد أن الإضافة بمعنى من؛ أي أن المقصود الثوب الذي من حرير، وفي المثال الثاني نجد أن الإضافة بمعنى اللام، فيكون المراد حينئذ: الكتاب الذي للأستاذ، وفي المثال الثالث تفسر بكونها بمعنى في، ويكون المقصود –بناء على ذلك، النوم الذي في الليل.

أما في المجموعة الثانية، وهي الجمل من (4) إلى (7) فإن كلمة البيت تعرب مبتدأ، ولكنها محولة في الواقع من بنى عميقة تظهر عند إرجاعها إلى مواقعها الأصلية:

4- سرق البيت.

5- اشتريت البيت.

6- نمت في البيت.

7- بعت أثاث البيت.

وأما المثالان (8)، و(9) فيظهران كيف أن اتفاق الشكل الخارجي المتمثل في وقوع كلمة (زيد) فاعلا فيهما لا يعني أن بنيهما العميقة واحدة؛ لأن معنى الأول فعل زيد القيام في حين أن الثاني يعني حل الموت بزيد.

وكما تتفق البنى السطحية مع اختلاف البنى العميقة قد تتفق البنى العميقة، وتختلف البنى السطحية كما في المثالين الآتيين:

(10) لست بناجح.

(11) لست ناجحا.[7]